بمناسبة حادث قطار العياط، يعود السؤال إلى الواجهة: إلى متى تظل السكة الحديد رهينة إدارة تقليدية عاجزة، عن وقف نزيف الدم والخسائر؟ آن الأوان لكسر الجمود، وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة والمستثمرين لتشغيل وإدارة هذا المرفق وفق قواعد اقتصادية تحت رقابة الدولة. فليس من المنطق أن يستمر مرفق بهذا الحجم من الأهمية في الدوران داخل الحلقة المفرغة نفسها، بينما تتراكم الأزمات وتتكرر الكوارث ولا يتغير شيء.
هذا الطرح ليس وليد حادث العياط، ولا محاولة لركوب موجة الغضب بعد كل كارثة. فقد كتبت، بعمودي «كلام»، يوم الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠١٧، بعد خمسة أيام فقط من حادث تصادم قطاري الإسكندرية المروع الذي وقع في ١١ أغسطس من العام نفسه. يومها قلت بوضوح إن أزمة السكة الحديد أعمق من مجرد أخطاء تشغيلية أو تقصير في الصيانة، وإن مشكلاتها متشابكة ومتراكمة، وإن الدولة لا تمنح هذا المرفق ما يستحقه من أولويات. وطرحت وقتها أن الحل الحقيقي يبدأ بفتح الباب أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، بدلا من الاستمرار في تحميل الدولة وحدها عبء مرفق لم تنجح أساليب إدارته التقليدية في إنقاذه.
ولعل ما يكشف أن الفكرة لم تكن مجرد رأي عابر، تلك الواقعة التي جمعتني بالمهندس سليمان متولي، وزير النقل الراحل، وأحد أشهر من تولوا مسؤولية الوزارة في تاريخ مصر. كان ذلك خلال إحدى جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تجديد خط القاهرة ـ الإسكندرية، حين جلسنا داخل عربة قطار جديدة دخلت الخدمة للتو، بحضور المهندس حسين حليم، رئيس هيئة السكة الحديد وقتها، والأستاذ علي هاشم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق أمد الله عمره ومتعه بالصحة.
استوقفني الوزير ليسألني عن رأيي في العربات الجديدة، فكانت إجابتي مفاجأة له. قلت له: «والله أنا نفسي أجيب قطر من إسبانيا، وأشغله على خط الإسكندرية، بشرط أحدد أنا قيمة التذكرة، وألتزم بسداد رسوم المرور على خطوط السكة الحديد، ورسوم التخزين والحراسة والتأمين، ورسوم الصيانة في ورش الهيئة».
ابتسم الوزير وسألني: «أنت عارف القطر بكام؟». وقبل أن يكمل سؤاله، أجبته: «أنا عندي قيراطين أرض في البلد، أبيعهم وأشتري القطر، وأكتب عليه: قطارات بكير المتميزة!».
انفجر الحاضرون بالضحك، وتعاملوا مع كلامي باعتباره دعابة. لكن ما حدث بعد أيام كان أبعد ما يكون عن المزاح. التقيت الوزير في مكتبه، فإذا به يعود إلى الموضوع ويسألني بجدية عما إذا كان أحد بالفعل جاد في عرض تشغيل قطار على خطوط الهيئة، فقلت إن الفكرة لا تتوقف عند شخص، وإنما تتعلق بمبدأ أوسع: لماذا لا تفتح الدولة الباب أمام المستثمرين لتشغيل القطارات، والمشاركة في إدارة منشآت هيئة السكة الحديد ومشروعاتها؟ استمع إليّ الوزير باهتمام بدا على وجهه، وهز رأسه صامتا، ثم انتقلنا إلى موضوعات أخرى.
وبعد نحو شهرين، وخلال زيارة لميناء سفاجا، عدت إلى طرح الفكرة أمامه من زاوية أخرى. قلت له إن القطاع الخاص يمتلك السفن والمراكب، ويستخدم المياه الإقليمية والموانئ المصرية، ويحصل على خدمات الدولة مقابل رسوم محددة، فلماذا لا نسمح بذلك فى السكة الحديد؟ هنا تبدلت ملامح الوزير، وأجابني بأسى واضح بأن الدولة غير راغبة في ذلك، وكشف أنه عرض الفكرة بالفعل على مجلس الوزراء، لكنها لم تلق قبولا.
وما لم يجد قبولا لدى مجلس الوزراء قبل سنوات، أصبح اليوم اعترافا معلنا من داخل وزارة النقل ذاتها. فقد أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماعه فى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن القطاع الخاص أنجح من الحكومة في الإدارة والتشغيل، بل قالها صراحة: «أنا بعترف إننا مش شاطرين في الإدارة، والقطاع الخاص عنده أدوات تنجحه». وهو اعتراف يعيد إلى الأذهان حديثى القديم مع الوزير سليمان متولي، ويطرح سؤالا لا يمكن تجاهله: إذا كانت الوزارة نفسها تقر بأن القطاع الخاص أكثر كفاءة في الإدارة والتشغيل، فما الذي يمنع من منحه مساحة أوسع لإدارة وتشغيل خطوط السكة الحديد؟ ولماذا ظلت الفكرة التي كنت قد طرحتها قبل سنوات تنتظر كل هذا الوقت، بينما يدفع المواطن ثمن استمرار الأزمة؟
مرت السنوات، وتبدلت الحكومات، وتغيرت القطارات والمحطات، وأنفقنا المليارات، ولايزال السؤال مطروحا، وأصبح أكثر إلحاحا. ما الذي يمنع أن تكون هناك شركات تمتلك قطاراتها، وتديرها، وتحدد مستوى خدمتها وأسعارها في إطار تنظيمي واضح، وتسدد للدولة مقابل استخدام خطوطها ومحطاتها وورشها؟ ولماذا لا تتحول السكة الحديد إلى ساحة تنافس بين مشغلين، بدلا من أن تظل أسيرة نموذج إداري عتيق؟
إذا كان الميكروباص يحقق عائدا لأن وراءه مالكا يحسب الربح والخسارة، ويحافظ على مركبته لأنها مصدر رزقه، فإن السكة الحديد، المسؤولية فيها موزعة وتائهة، والحساب غائب، والخسارة يتحملها الجميع، والمواطن يدفع ثمن الفشل.
«قطارات بكير المتميزة» التي أطلقتها مازحا قبل سنوات لم تكن حلما بشراء قطار بقيراطين أرض، بل كانت تعبيرا عن فكرة أكبر: أن المرفق الذي يعجز المسؤولون الحكوميون عن إدارته وتطويره والنهوض به لا يجوز أن يظل أسير الأسلوب نفسه إلى الأبد. لقد سبقت الفكرة زمانها، والكوارث سبقت الجميع، وما زلنا ندفع ثمن رفض التغيير. والسؤال الآن ليس من يشتري القطار، وإنما من يملك الشجاعة ليتخلى عن إدارة فشلت في إنقاذه؟
------------------------------------
بقلم: أحمد بكير
